جدی ۱۶, ۱۳۹۶

برای پایان نابسامانی‌های سیاسی؛ تغییرساختار نظام، کم‌هزینه‌ترین و منطقی‌ترین راه‌حل است!

نورالله ولی‌زاده

اگر دولت و جریان‌های سیاسی مخالف حکومت در درون نظام، خواستار حل بنیادین مشکلات وچالش‌های سیاسی در کشور باشند، باید به جای پرداختن به موضوعات جنجالی شخصی، روی تغییر بنیادی در ساختار قدرت سیاسی فکر کنند. تا زمانی که یک سیستم سیاسی کارآمد و منطبق با واقعیت‌های عینی افغانستان به یک روش دموکراتیک که مورد توافق تمامی جریان‌های سیاسی-قومی باشد، شکل نگیرد، احتمال بالاگرفتن جنجال های شبیه جنجال میان کابل و بلخ هر آن موجود است. در واقع این جنجال‌ها بخشی از مشکلات ساختار قدرت سیاسی موجود است. نظام متمرکز! این نظام با واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان سازگار نیست.

*********************************

ماندن و رفتن عطامحمدنور از ولایت بلخ و به تعویق افتیدن زمان آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی، همچنان دو موضوع جنجال برانگیز سیاسی در افغانستان در هفته گذشته بود. ظاهرا ارگ در هر دو زمینه یاد شده عقب‌نشینی کرده اما این عقب‌نشینی تاکتیکی و فرصت‌جویانه دانسته می‌شود و احتمال اوج‌گیری تنش‌های سیاسی-اجتماعی در پیرامون این دو موضوع بسیار بالا است.

هرچند اداره ارگان‌های محلی بر موقف قبلی حکومت مبنی بر مستعفی دانستن آقای نور و تعیین انجینرداوود به حیث والی بلخ تاکید دارد اما عطامحمدنور هنوز به دفتر کارش می‌رود و تاکید دارد که از ولایت بلخ کناره‌گیری نکرده است و این کار را تنها به براساس فیصله شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی انجام خواهد داد.

در زمینه آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی نیز با آن‌که مشخص شده بود که اواسط هفته گذشته محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، شناسنامه می‌گیرند و روند توزیع شناسنامه‌ها را عملا آغاز می‌کنند، اما این اتفاق نیافتاد و ریاست اجرایی حکومت اعلام کرد، تا زمانی که اختلاف‌ها پیرامون چگونگی درج هویت شهروندان در شناسنامه‌ها حل نشود، روند توزیع آن آغاز نخواهد شد.

در هر دو زمینه یاد شده، حکومت متهم به اتخاذ رویکردهای تمامیت‌خواهانه قومی است. حکومت هیچ دلیل قناعت بخشی برای برکناری عطامحمدنور از ولایت بلخ ندارد. جزاین که در موضع‌گیری‌های رسمی ارگ، گفته شده که برکناری والی‌ها بخشی از روال عادی کار در نظام اداری افغانستان است. به همین دلیل، تصمیم بربرکناری او به گرایش‌های قومی تیم ارگ مرتبط دانسته می‌شود.

منابع از حزب جمعیت اسلامی افغانستان، می‌گویند که میان این حزب و ارگ مذاکره پیرامون حل مشکلات پیش‌آمده جریان دارد. این منابع گفته‌اند که کنار رفتن آقای نور از ولایت بلخ در اجندای مذاکره با ارگ نیست و آقای نور تا پایان عمر حکومت وحدت ملی والی بلخ خواهد ماند. به گفته این منابع، مذاکره جمعیت با ارگ حول مسایل دیگر از جمله سهم حزب جمعیت اسلامی در حکومت می‌چرخد. همچنان گفته‌های تایید ناشده‌یی به نقل از محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که گویا آقای غنی از اتخاذ تصمیم در مورد برکناری آقای نور اظهارندامت کرده و گفته است که پیامدهای این تصمیم برای آنان غیرقابل پیش‌بینی بوده است.

برخی از منابع غیر رسمی همچنان از نزدیکی بیشتر عطامحمدنور و جنرال دوستم، منحیث یکی از عوامل نرمش حکومت در امر کنارزدن آقای نور سخن می‌گویند. به گفته این منابع، جنرال دوستم شماری از نیروهای مسلح تحت فرمان خود را دستور داده تا به بلخ رفته و از موقف آقای نور در صورت رویارویی مستقیم او با حکومت حمایت کنند. جنرال دوستم از حکومت کابل به شدت ناراض است و بعید نیست که از هر فرصتی علیه حکومت مرکزی استفاده کند. جنرال دوستم بعد از رفتن به ترکیه، ایتلاف سیاسی موسوم به ایتلاف نجات را با اشتراک عطامحمدنور و محمدمحقق تشکیل داد که یک ایتلاف شدیدا مخالف حکومت است و برنامه‌های حکومت را قوم‌گرایانه و غیرقابل تحمل خوانده است.

همچنان برخی از ناظران با اشاره به موضع‌گیری وزارت امور خارجه روسیه که دولت افغانستان را تشویق به اتخاذ رویکردهای متعادل در سیاست داخلی افغانستان کرده، این گمانه را مطرح کرده اند که روس‌ها در صورت افزایش تقابل و تنش میان حکومت مرکزی کابل و حکومت محلی بلخ، از حکومت محلی بلخ حمایت کنند و به این ترتیب یک مشکل داخلی، ابعاد پیچیده بین‌المللی نیز پیدا کند.

 منابع غیر رسمی همچنان از امریکایی‌ها نقل کرده اند که حکومت افغانستان را از قرار گرفتن در تقابل با مردم و جریان‌های سیاسی طرفدار نظام، برحذر داشته‌اند.

احتمالا کشورهایی که طرفدار ثبات در افغانستان اند و یا دستکم در شرایط کنونی نمی‌خواهند که افغانستان کانون اعتراضات بیشتر مردمی باشد، بیشترینه شرایط حاضر در ایران را در نظر دارند که اخیرا در پی اعتراض‌های مردمی علیه نظام جمهوری اسلامی، وضعیت شکننده و رو به وخامت پیدا کرده است. اعتراض‌های مردمی در ایران، به حکومتگران کابلی نیز این پیام را می‌دهد که از پرداختن به موضوعات حساسیت‌برانگیز اجتناب کنند. زیرا احتمال این که مردم افغانستان با الهام از حرکت‌های اعتراضی مردمی در ایران، علیه حکومت قرار گیرند بالا است.

به هرحال، وضعیت چندان قابل پیش‌بینی نیست. این‌که مذاکره میان جمعیت وحکومت به چه نتایجی می‌رسد، به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ خواهد داد. احتمالا حکومت به دلیل متشنج شدن اوضاع سیاسی که موضوع برکناری عطامحمدنور از ولایت بلخ باعث آن شد، در موضوع آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی اندکی عقب نشینی کرده تا به اصطلاح ابتدا با آقای نور جنجال را یکطرفه کند و بعد به موضوع جنجالی دیگر که همانا آغاز توزیع شناس‌نامه‌های برقی است، بپردازد. اما چرا باید حکومت سیاست‌های جنجالی و تنش‌زا را در پیش‌گیرد؟ این سوال مهم است.

از رفتارها و تصامیم رأس رهبری حکومت وحدت ملی در سه سال اخیر این استنباط به‌وجود می‌آید که حکومت «گره دست را به دندان باز می‌کند.» تصامیمی به منصه اجرا گذاشته می‌شود که از نظر مشروعیت، مقبولیت و اولویت بندی مبتنی بر نیازمندی مردم و کشور اتخاذ نشده‌اند. مثلا روشن نیست که برای برکناری والی بلخ چه لزومی، چه توجیهی، چه اولویت و چه ضرورتی است؟

اگر این نقل از اشرف غنی دقیق باشد که گفته هنگام تصمیم‌گیری در مورد برکناری والی بلخ، پیامدهای این تصمیم را نمی‌دانسته، یک فاجعه است. چگونه این‌گونه تصامیم که پیامدهای آن به هر شهروند افغانستان قابل پیش‌بینی است، برای رییس دولت قابل پیش‌بینی نیست؟ آیا واقعا آقای غنی خودش تصمیم‌گیرنده است یا در واقع توشیح کننده فیصله‌هایی است که از سوی یک حلقه خاص در پشت‌پرده در ارگ گرفته می‌شود؟ اگر چنین است، چرا آقای غنی در مورد این حلقه فکری نمی‌کند و آنان را از خود دور نمی‌کند؟ در واقع می‌توان پرسید که کی‌ها شامل این حلقه‌اند و چه می‌خواهند انجام دهند؟

شاید یک تحلیل این می‌تواند باشد که حکومت به دلیل ضعف و کاستی‌هایی که در عرصه تامین امنیت، رفاه اقتصادی شهرندوان و کوتاهی در امر رهبری کشور بسوی ترقی و تعالی، می‌خواهد از روی قصد و عمد، تصامیم جنجال‌برانگیزِ بیشترینه قومی-زبانی را دامن بزند تا به اصطلاح در لای این جنجال‌ها پنهان شود وشهروندان نیز با مشغول شدن در موضوعات جنجالی که حکومت به میان می‌کشد، مجال فکر کردن در مورد حقوق اساسی شان که هر روز در نتیجه ضعف و ندانم کاری حکومت زیرپا می‌شود، پیدا نکنند و از بسیج مردم علیه حکومت شبیه آنچه که در ایران اخیرا اتفاق افتاده جلوگیری شود.

آنچه در نهایت می‌توان گفت این که اگر دولت و جریان‌های سیاسی مخالف حکومت در درون نظام، خواستار حل بنیادین مشکلات وچالش‌های سیاسی در کشور باشند، باید به جای پرداختن به موضوعات جنجالی شخصی، روی تغییر بنیادی در ساختار قدرت سیاسی فکر کنند. تا زمانی که یک سیستم سیاسی کارآمد و منطبق با واقعیت‌های عینی افغانستان به یک روش دموکراتیک که مورد توافق تمامی جریان‌های سیاسی-قومی باشد، شکل نگیرد، احتمال بالاگرفتن جنجال های شبیه جنجال میان کابل و بلخ هر آن موجود است. در واقع این جنجال‌ها بخشی از مشکلات ساختار قدرت سیاسی موجود است. نظام متمرکز! این نظام با واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان سازگار نیست. تجارب هفده سال پسین، این ناسازگاری را هرچه بیشتر برجسته ساخته است. در شرایط جنگ مراکز و مراجع اقتدار محلی در بسیاری از مناطق افغانستان به وجود آمده است. این مراکز و مراجع، همواره به متقضای فلسفه وجودی شان با حکومت مرکزی  وتفکر مرکزیت خواه در تقابل واقع می‌شوند. این در حالی است که همین شرایط جنگی، حکومت مرکزی را به شدت تضعیف کرده و توان آن را در مهار اقتدارات محلی تحلیل برده است. ممکن مثلا در جنجال میان جنرال نور و حکومت مرکزی، سرانجام حکومت به طریقی برنده شود و بتواند آقای نور را از بلخ کنار بزند اما این دست آورد به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده نیز چنین اتفاقی در یک ولایت دیگر نیافتد؟ به تازه‌گی جنرال رازق فرمانده پولیس کندهار نیز گفته که او را حکومت مرکزی تعیین نکرده و برطرف نیز کرده نمی‌تواند. اگر چنین ادعایی از سوی چند والی و فرمانده پولیس در چند ولایت دیگر نیز صورت گیرد، وضعیت چه گونه خواهد شد؟ این‌ها، بخشی از چالش‌هایی است که ساختار سیاسی کنونی تحمیل می‌کند. چرا نباید ساختار سیاسی را تغییر داد؟

وقتی نوبت به پاسخ این آخرین پرسش می‌رسد غالبا مرکزیت گرایان و به‌ویژه سیاسیون پشتون‌تبار، به تجارب گذشته ارجاع می‌دهند و با یک روی‌خوانی سطحی از تاریخ دو سده اخیر، استدلال می‌کنند که در گذشته نیز حکومت‌های محلی در برابر حکومت مرکزی ایستاده‌گی کرده‌اند که با فشار و ایستاده‌گی حکومت مرکزی مقاومت‌ها در هم شکسته و حکومت قوی مرکزی شکل گرفته است. بیشترینه به دوره حکمروایی امر عبدالرحمان خان ارجاع داده می شود. واضحا که چنین استدالالی از درک شرایط پیچیده امروز در سطح افغانستان، منطقه و جهان عاجز است و تغییراتی را که در زنده‌گی بشر رونما شده نادیده می‌گیرد.

به تعبیردیگر استناد به تجارب دوره عبدالرحمان خان، از تمایز گذاشتن میان واقعیت‌ها و شرایط سیاسی-اجتماعی صد سال پیش وشرایط امروز یا غافل است یا منکر.

وقتی بحث تقابل عبدالرحمان خان با قدرت های محلی مطرح است، سخن از نافرمانی چند عضو خانواده سلطنتی با سلطان مطلق العنان در میان است. چند اشراف زاده و خان زاده در این یا آن گوشه کشور که تمام قدرت و امکانات جنگی شان چند رأس اسپ و مواشی یا چند میل تفنگ تک تیر انداز بوده، با حکومت هوای زورگویی و تمرد می کردند و حکومت نیز ده ها هزار نیرو را به کمک خارجی ها بسیج میکرد و شاهزاده‌گان مترد را سرجای شان می‌نشاند. این شبیه آن بود که پدری فرزندان متمرد خود را سرزنش و ادب کند و آنان نیز به احترام پدر دست از تمرد بردارند! اما امروزه کی‌نمیداند که شرایط کاملا دگرگونه است؟ آیا جنرال دوستم و عطا محمد نور خان‌زاده‌گان خانواده شاهی‌اند؟ آیا اشرف غنی قدرت را از پدر به ارث برده یا مثل عبدالرحمان خان به زور شمشیرگرفته؟ آیا توان نظامی و امکاناتی که ممکن است از سوی برخی از کشورهای منطقه مثلا در اختیار جنرال دوستم و عطامحمد نور قرار دهند، قابل مقایسه با تک تیراندازهای کهنه خوانین متمرد دوران عبدالرحمان خان است؟ بماند درک و بیداری نسل نوی که افغانستان در چند دهه صاحب آن شده است و عملا در صحنه سیاسی حضور دارد؟ و..

مضحک‌تر از این نخواهد بود که حکومت‌گران امروز تغییر شرایط افغانستان از صدسال پیش تا به امروز را ندانند و براساس این ندانی و یا تجاهل، تصامیمی اتخاذ کنند که در یک شرایط بسیار سرنوشت ساز یک کشور و ملت را به آشوب و بحران ببرد و از مسیر پیشرفت و سازنده‌گی منحرفش بسازد!

حرف آخر این که اگر حکومتیان همچنان برمواضع جنجالی و تنش‌زای خود مصر باشند و نرمش نشان دادن شان یک عقب نشینی تاکتیکی باشد، معنایش این است که هنوز هم بر سر اسپ جهالت سواراند و هیچ تعهدی به آینده افغانستان باثبات ندارند. البته نسل نو افغانستان هم مثل گذشته‌ها تقصیرات عمدی سیاسیون را به قضا و قدر حواله نخواهند کرد و دیر یا زود، آنانی را که با خودرأیی و تکبر سرنوشت ملت را به تباهی سوق می‌دهند شناسایی خواهند کرد و به چنگ مردم خواهند سپرد!

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *