میزان ۲۱, ۱۳۹۶

تریبون آزاد

جوانان: محدودیت بر رسانه‌ها یکی از برنامه‌های حکومت وحدت ملی است

ريحانه فرهمند، خبرنگار

مقایسه وضعست آزادی بیان در دو حکومت؛ حکومت وحدت ملی و حکومت حامدکرزی، که از سویی نهاد نی؛ حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان تهیه و نشر شد، حکایت از محدود شدن آزای بیان و حق دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی را دارد.

پس از تظاهرات هایی که در اوایل حکومت وحدت ملی به راه افتاد نظیر تظاهرات گسترده‌ی (تبسم) و … تا کنون.

برخورد بی مبالات سران حکومت وحدت ملی در مقابل خواست و احساسات باشنده‌گان کشور، اعتماد شهروندان را نسبت به حکومت به بدترین شکل ممکن ضعیف کرد و حتا از بین برد.  اکنون حکومت برای مهار تظاهرات، دست به ایجاد قوانین زده است که خود آزادی بیان را محدود می کند و نمونه ی مهم و بارز آن قانون تظاهرات و اجتماعات است.

با آن که در این دوره قانون دسترسی به اطلاعات وضع شد و می‌تواند جنبه‌ی مثبت کارکردهای حکومت وحدت ملی در راستای آزادی بیان باشد، اما با آن هم دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها و گزارشگران بیش از پیش دشوار شده است. آن هم بیشتر از سوی حکومت و مسوولان حکومتی در چهار سوی جغرافیای افغانستان که این برای آینده‌ی آزادی بیان در کشور نگران کننده است.

احمد اعتمادی، دانش‌آموخته اداره و پالیسی عامه، دانشگاه کابل: 

آزادی بیان یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره پساطالبانی در کشور است، اما بدتر شدن وضعیت آزادی بیان دلایل خاصی دارد که به چند مورد آن اشاره می‌شود.

اول؛ حکومت وحدت ملی در تدوین، تصویب و توشیح قوانین، پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها موفق‌تر از حکومت کرزی عمل کرده است. زیرا یک تیم موفق ( معاونت دوم ریاست جمهوری) را دارد که وظیفه اش مختص شده است به بازبینی، اصلاح، تدقیق و نهایی سازی قوانین و استراتیژی‌ها و پالیسی‌ها. اما در بعد اجرایی پای حکومت سخت می لنگد و نسبت به حکومت گذشته ضعیف تر عمل کرده است.

دوم؛ حکومت وحدت ملی در عوام فریبی پیشتاز بوده است. اصلاحات بنیادین، تطبیق قانون، مبارزه با فساد و ده‌ها مورد دیگر، از شعارهایی بوده که همیشه سر داده شده است. اما هیچ گاه ما شاهد بهبود این موارد نبوده ایم. دولت هر ازگاهی خواسته در انظار عمومی خودش را موفق، صادق و حق به جانب جلوه دهد؛ در حالی که چنین نبوده است.

سوم؛ اراده‌ای برای عملی سازی قوانین، پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها در رهبری حکومت وجود ندارد. در اکثر موارد هر ازگاهی که انتقاد جامعه جهانی بلند شده است، حکومت استراتیژی تازه ای را تدوین و توشیح کرده است تا بتواند اعتماد دونرها را برای اخذ کمک جلب کند. یعنی نگاه پروژه ای داشته است در قبال قوانین و استراتیژی‌ها.

چهارم؛ حکومت وحدت ملی در آشکارا از آزادی بیان حمایت نموده؛ اما در خفا همواره به تهدید، ارعاب و سانسور اقدام کرده است. فشار بر رسانه‌ها مبنی بر عدم پوشش اعتراضات مردمی و مخالفان سیاسی، وادار کردن مجریان برنامه‌های انتقادی به استعفا، سرکوب آشکار اعتراضات مردمی، تطمیع و … مواردی اند که شاهد آن هستیم.

در نتیجه، این‌ها دلایلی هستند که نشان می‌دهد حمایت حکومت از آزادی بیان و رسانه‌ها شعاری است. در واقعیت امر، حکومت هر صدای معترض و مخالفی را کوشیده سرکوب و خفه سازد.

عارفه سحر، دانش‌آموخته خبرنگاری، دانشگاه ابن سینا: 

به باور من بدتر شدن اوضاع آزادی بیان در دوران حکومت وحدت ملی از دو مسأله ناشی می‌شود؛

 یک: عملی نشدن تعهدات و وعده‌های حکومت نسبت به آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور، دوم؛ افزایش ناامنی‌ها در این دوره. با وجود این که قانون دسترسی به اطلاعات در سال (۱۳۹۳) در شش فصل و ۳۲ ماده توسط محمد اشرف غنی؛ رییس جمهور کشور توشیح شد، اما این قانون و سایر قوانین مربوط به رسانه‌ها از سوی  حکومت وحدت ملی و مقامات آن نقض شده، خبر نگاران و فعالیت رسانه‌ها تحت فشار دولت قرار دارند.

در این دوران سه ساله‌ی حکومت وحدت ملی نسبت به دوران حکومت سیزده ساله حامد کرزی رییس جمهور پیشین، ما بیشتر شاهد خشونت و بدرفتاری های مقامات دولتی نسبت به کار خبرنگاری و آزادی بیان در کشور بوده ایم.

افزایش خشونت و لت وکوب خبرنگاران، بازداشت های کوتاه مدت، اعمال سانسور و محدودیت در کار رسانه ی، جلوگیری از ارایه اطلاعات لازم به خبرنگاران، فرار خبرنگاران وبسته شدن تعداد زیادی از رسانه‌ها بر اثر تهدید و فشار دولت از جمله مواردی است که بدتر شدن اوضاع آزادی بیان در دوران حکومت فعلی را نشان می دهند.

با وجود این که در دوره حکومت وحدت ملی قوانین و مقرره‌های برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و امضا شده اما یافته‎های نی نشان می‌دهد که قوانین و مقرره‌های تصویب شده در این دوره “بیشتر نقض شده‌اند”

بر اساس یک گزارش از دفتر نی حامی رسانه‌های آزاد، در دوران حکومت وحدت ملی ۵۰۰ تن از خبرنگاران و کارمند رسانه به دلیل افزایش ناامنی افغانستان را ترک کرده است.

این گزارش‌ها نشان می دهد که وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور نسبت به دوران حکومت کرزی بدتر شده است و این نگران کننده است.

پلوشه یوسفزي، مدني فعال:

د بیان آزادې هم دغسي د اساسي قانون د۳۴ ماده کې تسجیل شوی دې، د حکومت ډنده ده چي د دي قانون د عملي کولو لپاره کوښښ وکړی. بدبختانه د ملي یوالې حکومت سربیر پر دي چي قاڼونونه او مقرراتو د رسنیو او بیاڼ آزادې د تقویت کولو لپاره تصویب او توشیح کړی دې، لیکن د عملي کیډلو څخه ناکام پریږدی. تاوتریخوالی  د خبریالانو پرضد او سانسور په دي حکومت کې زیاټ شوی دي، په دي حد چي خلک کولاي نشې چی خپل وېنا او انتقادونو په آزاد دوله د خپل فیسبوک او رسنیو کې نشر کړی. موږ چي وګورو چي د تاوتریخوالي د خبریالان برضد زیاټ شوي دي او سانسور هم د حکومت له جانب څخه اعمال کیږی، نو واضح ده چي د قانون مشروعیت پوښتني لانډي راځی. د ملي یوالي حکومت څخه غواړو چي په دی برخه کي کوښښ وکړی او د بیان آزادي او رسنیو څخه ملاتړ وکي.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *