قوس ۱۷, ۱۳۹۶

  ثبات سیاسی و امنیتی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی است ریشه‌های ثبات را باید در داخل کشور جستجو کرد!

نورالله ولی‌زاده

مطمینا اگر دولت با در اولویت قرار دادن مشکلات و بن‌‎بست‌های سیاسی و امنیتی، فضای سیاسی-امنیتی داخلی را طوری مدیریت کند که ثبات‌آفرین و امیدوار کننده باشد، بدون شک آنگاه کشورهای همسایه نیز علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان خواهند شد. در واقع امروزه بسیاری از کشورهای منطقه منتظر فرصتی‌اند تا افغانستان بتواند مشکلات داخلی خود را حل کند و زمینه امنیت و ثبات پایدار به منطقه را فراهم سازد.

*****************

اواسط هفته گذشته، رییسان جمهوری افغانستان و ازبیکستان، بیست ویک توافقنامه همکاری میان دو کشور در عرصه‌های مختلف را امضا کردند و امضای این توافق‌نامه‌ها را گام مهمی برای تقویت روابط میان دوکشور عنوان کردند. این سندها عمدتا در بخش‌های زراعت، صحت، مساعدت‌های گمرکی و اقتصادی، ترانزیتی و تحصیلات عالی به امضا رسید.

همچنان رییسان جمهوری‌ افغانستان و ازبکستان امضای این توافقنامه‌ها را “فصل نو همکاری” میان دو کشور و منطقه دانستند و برای اجرایی شدن آنها تعهد کردند. انتقال برق با ظرفیت ۵۰۰ کیلو-وات از ازبکستان به شمال افغانستان، احداث خط آهن مزارشریف- هرات و تامین امنیت مناطق مرزی به خصوص پل حیرتان از جمله توافقنامه‌هایی است که میان دو کشور امضا شد.

محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی با بیان‌این‌که افغانستان تلاش دارد تا ازبکستان را شریک تجاری خود سازد، افزود: “اطمینان می‌دهم که حکومت و مردم افغانستان اراده‌ای راسخ دارند که در بخش تجارت و ترانزیت با ازبکستان دوستی پایدار داشته باشند. به خاطر تقویت تجارت ما باید یک هدف مشخص داشته باشیم. سرمایه‌گذاری‌هایی باید صورت گیرد که به نفع هر دو کشور تمام شود.”

رییس‌جمهوری ازبکستان هم گفت که خواهان تقویت روابط با افغانستان است و کشورش برای اجرایی شدن توافقنامه‌ها متعهد است. او گفت: “ازبکستان تلاش می‌کند که در بازسازی زیربناهای اقتصادی، حمل و نقل و انرژی کشور همسایه خود افغانستان سهم بگیرد.”

بدون شک، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آسیای‌میانه، به ویژه ازبکستان، که ظرفیت‌های اقتصادی زیادی دارد، برای رشد اقتصاد افغانستان حایز اهمیت است و امضای توافق‌نامه‌های یادشده گام مهمی در این زمینه است. به‌ویژه آن‌که افغانستان برای رهایی از سلطه بی‌چون و چرای اقتصادی پاکستان، نیازمند داشتن بدیل‌های دیگری در منطقه است که ازبیکستان یکی از آن‌ها است.

توسعه روابط تجارتی و اقتصادی با ازبیکستان، افغانستان را قادر می‌سازد تا کم کم به آسیای میانه منحیث یک حوزه اقتصادی کلان راه پیدا کند و از این طریق اقتصاد خود را تقویت بخشد.

اما اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها و قراردادهای اقتصادی‌ای که افغانستان با کشورهای منطقه می‌بندد، مشروط به بهبود اوضاع امنیتی و سیاسی در افغانستان است. اوضاعی که نه‌تنها نشانه‌یی از بهبودی در آن دیده نمی‌شود که با گذشت زمان پیچیده‌تر نیز می‌گردد.

در سال‌های پسین، افغانستان توافق‌نامه‌ها و قراردادهای مهم اقتصادی را با کشورهای منطقه امضا کرده است که تا کنون نشانه‌هایی از عملی شدن آن به چشم نمی‌خورد. یکی از این نمونه‌ها امضای قرار داد استخراج معدن مس عینک با چین است که تا کنون کارعملی آن آغاز نشده است. عمده‌ترین دلیل هم نبود تضمین‌های لازم امنیتی گفته می‌شود.

در عرصه سیاسی نیز وضعیت نا مطلوب است. اعتراض‌ها و انتقادهای شدیدی از سوی جریان‌های سیاسی بر علیه عملکرد حکومت مطرح می‌شود که حکومت پاسخ مقنعی به معترضین و منتقدین ندارد. سرنوشت انتخابات و روند دموکرازیسیون در افغانستان منحیث زیرساخت توسعه سیاسی در هاله‌یی از ابهام و سردرگمی قرار دارد. این در حالی‌است که ثبات امنیتی و سیاسی، از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی در یک کشور به شمار می‌روند.

برنامه مصالحه حکومت با پرسش‌های جدی‌ای روبرو است. با وجود کرنش‌های یک سویه حکومت در برابر هراس افگنان طالب، این گروه تمایلی به گفت‌وگو و مصالحه نشان نداده و به جنگ و کشتار مردم ادامه می‌دهند.

یک حلقه خاص سیاسی در درون حکومت، با گرایش‌ها و تمایلات تمامیت‌خواهانه، بیشترینه در یک رویکرد سلیقه‌یی، در صدد تعمیل برنامه‌های ذهنی خویش در تمامی سطوح سیاسی، اداری، نظامی و اجتماعی است و هر انتقاد و اعتراضی را با خشم و خشونت پاسخ می‌دهد. این امر باعث شده که موجی‌های نو به نوی از اعتراض و انتقاد علیه حکومت شکل بگیرد و حتا سر سخت ترین حامیان و متحدین سیاسی حکومت در برابر حکومت قرار گرفته و به دهل سقوط نظام بکوبند.

وضعیت جاری در افغانستان، برای کشورهای منطقه قابل فهم و شهود است و این باعث می‌شود تا آنان هرچند در عرصه دپیلماتیک و رسانه‌یی خود را همکار و متحد دولت افغانستان نشان دهند اما در عمل، با اقدام نکردن در زمینه تعهداتی‌که به افغانستان می‌دهند، بی‌اعتمادی شان را به دولت افغانستان، گوشزد کنند.

تلاش ریاست جمهوری افغانستان در زمینه بدست آوردن موفقیت‌های اقتصادی و همچنان بی‌اعتنایی‌اش به وضع نابسامان سیاسی، امنیتی و اجتماعی، این‌گونه تعبیر می‌شود که حکومت در صدد آن است تا با برپاکردن هیاهو در عرصه اقتصادی و سخن گفتن از پیشرفت‌های اقتصادی، نابسامانی در سایرعرصه ها را پنهان کند و به اصطلاح به مردم افغانستان و جریان های سیاسی منتقد حکومت بگوید که دولت در جهت رشد اقتصادی کار می‌کند. البته چنان‌که گفته شد، کار و تلاش حکومت در زمینه رشد اقتصادی، کتمان‌پذیر نیست اما بحث این است که حکومت، پیش از آن که بسترهای رشد اقتصادی در داخل کشور را هموار بسازد، به تلاش‌های بیرون مرزی در جهت جلب توجه کشورهای منطقه و جهان تلاش می‌کند که این تلاش‌ها در موجودیت عوامل ناامنی  و بی ثباتی سیاسی داخلی، بی‌اثر است و نتیجه دلخواه و درازمدت در قبال نخواهد داشت. این تلاش‌ها می‌تواند به داروهای مسکن تشبیه شود که از نظر روانشناختی می‌تواند در کوتاه مدت منتقدین و متعرضین حکومت را به سکون و سکوت وادارد اما باعث بهبودی کامل بیماری در درازمدت نمی‌گردد.

به‌گونه ‌نمونه به همین بیست ویک توافق نامه اخیر با ازبیکستان می‌توان اشاره کرد. این توافق‌نامه‌ها تا آنجا که در حد رسانه‌یی مطرح‌اند، امیدوار کننده و قانع کننده‌اند اما اگر فردا ازبیکستانی‌ها برای تطبیق مفاد توافق‌نامه‌ها بیایند افغانستان و با موانع داخلی در زمینه تطبیق روبرو شوند و دو باره سرخورده بر کشور شان برگردند، از این توافق‌نامه‌ها چه سودی عاید حال مردم افغانستان می‌شود؟

مطمینا اگر دولت با در اولویت قرار دادن مشکلات و بن‌‎بست‌های سیاسی و امنیتی، فضای سیاسی-امنیتی داخلی را طوری مدیریت کند که ثبات‌آفرین و امیدوار کننده باشد، بدون شک آنگاه کشورهای همسایه نیز علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان خواهند شد. در واقع امروزه بسیاری از کشورهای منطقه منتظر فرصتی‌اند تا افغانستان بتواند مشکلات داخلی خود را حل کند و زمینه امنیت و ثبات پایدار به منطقه را فراهم سازد.

البته این گونه نیست که حلقه سیاسی خاص تصمیم‌گیرنده، برنامه‌یی برای حل مشکلات داخلی ندارد. دارد اما این برنامه‌ها طوری دیزاین شده‌اند که بجای ایجاد ثبات و آرامش، عوامل وانگیزه‌های نافرمانی و خشونت را در رده‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تقویت می‌کند. این برنامه‌ها در یک فضای باز و دموکراتیک که تمامی جریان‌های سیاسی-اجتماعی در مرحله تسویب، تدوین و تصویب در آن دخیل و موافق باشند، طرح و اجرا نمی‌شوند، بلکه در ذهن چند فرد شامل یک حلقه سیاسی خاص تصمیم گیرنده در درون حکومت شکل می‌گیرند و از آنجا به مرحله اجرا می‌روند و پس از آن که حساسیت‌برانگیز و اعتراض برانگیز شدند، کنار گذاشته می‌شوند یا در یک رویکرد تاکتیکی عقب نشینی صورت می‌گیرد و باز زیر نام و عنوان دیگری دوباره و در یک عرصه دیگر عرض وجود می‌کنند. این، در واقع عامل بی‌ثباتی سیاسی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان جریان‌های سیاسی-اجتماعی است.

مشکل اساسی برنامه‌هایی که جهت ایجاد ثبات سیاسی در کشور از سوی یک حلقه خاص طرح و اجرا می‌شوند، تنها چنان‌که در بالا گفته شد، در روش طرح و اجرای برنامه‌ها نیست بلکه در محتوا نیز این برنامه‌ها مشکل دارند و اساس فکری که زیربنای طرح و اجرای این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد، بر یک نوع غلط فهمی از تاریخ مناسبات قدرت و تحولاتی که امروزه در عرصه سیاست و اجتماع به میان آمده استوار است. در واقع این برنامه‌ها، بر پایه یک نوع تفکر کلاسیک و سنتی از مناسبات قدرت و مناسبات اقوام ساکن در افغانستان استوار است که این تفکر امروزه نه صرفا به دلیل سنتی بودن بلکه به این دلیل غیر موجه و غیرمنطقی‌اند که قابل طرح و اجرا در حوزه سیاست و اجتماع نیستند و به اصطلاح تاریخ شان منقضی شده و شبیه داروی تاریخ گذشته شده‌اند. یعنی نه‌تنها که سودی ندارند، زیان هم دارند. یک نمونه این طرز فکر، این است که یک گروه قومی فکر کند که می‌تواند با بدست گرفتن تمام اهرم‌های قدرت، در تمامی سطوح، بر دیگر اقوام و گروه‌های اجتماعی با کارگیری زور و اقدامات پولیسی و سرکوب‌گرانه حکومت کند و با استفاده از امکانات و منابع دولت-ملت، به نفع قوم خویش تاریخ سیاسی کند.

می‌توان گفت که در تمامی رفتارهای حکومت نمودهای چنان طرز فکری قابل دید است. حتا در حوزه اقتصادی و تامین روابط اقتصادی با کشورهای منطقه نیز نشانه‌هایی از تمایلات آنچنانی حکومت‌گران دیده می‌شود. تلاش صورت می‌گیرد تا کشورهای منطقه متقاعد شوند که یک گروه قومی خاص در افغانستان صاحب همه چیز است و دیگران تابع و مطیع‌اند. این تلاش‌ها از انحصار صلاحیت‌های وزارت خارجه در ارگ قابل تا گزینش سفیران افغانستان در نماینده‌گی‌های سیاسی کشورها و… قابل پیگری و شهود است.

حتا همین تلاش‌های اخیر حکومت مبنی بر برقرار روابط اقتصادی گسترده با ازبیکستان می‌تواند در چارچوب تفکرات قومی قابل تحلیل باشد. حکومت وحدت ملی، پس از آن بحث برقراری روابط با ازبیکستان را جدی گرفته و پیگیرانه تعقیب می‌کند که روابط ارگ با جنرال دوستم، یکی از چهره‌های شاخص نظامی-سیاسی شمال، که در عین حال نماینده ازبیک‌های افغانستان در ساختار سیاسی به شمار می رود، خراب شد و او به ترکیه پناهنده شد. این تلاش‌ها می‌تواند ناظر بر این ترس باشد که مبادا جنرال دوستم از طریق ازبیکستان کاری در جهت خلاف میل حکومت مرکزی در کابل انجام دهد. نزدیکی کابل به تاشکند، می‌تواند به معنای دوری تاشکند یا دور ساختن تاشکند از یک حوزه اجتماعی-جغرافیایی مورد علاقه‌اش در شمال افغانستان باشد. چرا این ترس وجود دارد؟ اختلاف ارگ-دوستم برچه انگیزه‌هایی استوار است؟

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *