دولت وحدت ملی و شناسايي مرز ديورند

فرزاد رمضانی بونش

آنچه مشخص است جدا از آن که عملا اشرف غنی راه حلی در مورد دیورند نظر ندارد و دامنه واکنش‌ها در بین جناح وی موجب عدم تلاش برای حل این مشکل شده است، در بین جناح دکتر عبدالله هم با وجود توجه بسیاری به شناسایی دیورند عملا موضعی رسمی بیان نمی‌گردد. در این بین تداوم وضعيت كنوني چشم انداز حل ديورند را نه تنها آسان نکرده است، بلکه بر چالش‌های آن نیز افزوده است. در این حال عدم شناسايي اعلاني و پذیرش در مواضع اعمالي مرزهاي ديورند پيامدهاي منفي چون ادعای سرزمينی بر سه چهارم خاک پاكستان و ايجاد هراس مداوم در بين ارتش و نهادهاي امنيتي در اسلام آباد براي افغانستان داشته و خواهد داشت.

****************

‎خط دیورند بین مرز پاکستان و افغانستان به گستردگی۲۵۶۰ کیلومتر از شمال تا خاوری ترین نقطه بلوچستان در جنوب افغانستان شامل بیشترین ویژگی های طبیعی مثل رودخانه ها و سرچشمه های آب را در بر می گیرد. در این میان عهد نامه ديورند در نوامبر سال ۱۸۹۳ ميلادي بين هنری مارتيمر ديورند ديپلمات انگليسي دولت بريتانياي هند و امير عبدالرحمان خان افغانستاني با هدف تعیین مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی (از واخان و پامير در شمال شرق تا مرزهاي ايران) بود. به موجب اين موافقت نامه افغانستان از ادعا بر مناطقی همچون سوات، وزيرستان و چمن صرف نظر و دیورند عملا پشتونستان را تجزیه و بخشی از آن در اداره افغانستان باقی ماند. اما پس از خروج انگلیس از هند ، کشمکش افغانستان و پاکستان برسر مرز دیورند اصلی ترین چالش تاریخی در روابط میان دو کشور شمرده می شود.

در واقع چالش دیورند از آغاز ایجاد پاکستان (۱۹۴۷) فراز و نشیب‌های فروانی داشته است و پارلمان افغانستان (لویی جرگه) در سال ۱۹۴۹ به گونه یک جانبه توافقنامه دیورند را ملغی اعلام نمود. یعنی با این که پادشاهاني همچون امیر امان اله خان، محمد نادرخان خط دیورند را به رسمیت شناخته بودند، لغو آن از سوی رهبران افغانستان، این خط مرزی را به بستر اصلی درگيري و تنش میان دو کشور کرد. در این بین در یک دهه اخیر نیز پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان در ۲۰۰۵، پیشنهاد ساخت دیوار حائل را مطرح نمود امری که با مخالفت هایی از سوی کابل همراه بود.

در یک ماه گذشته نیز برخی نمایندگان پاکستانی سخنان به نقل از عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت و عطا محمد نور استاندار بلخ  در مورد پذیرش دیورند مرزی رسمی افغانستان و پاکستان ایراد کرده بودند که هر چند با تکذیب سخنگوی رییس اجرایی روبرو شد، اما پس از آن، دوکتورعبدال‌لطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب کنگره ‌ی ملی افغانستان اعلام کرد: دیورند یک مرز رسمی میان افغانستان – پاکستان است. این رویکرد موجی از موافقت و مخالفت های نوین را در مورد دیورند در افغانستان برانگیخت. در اين نوشتار بررسي مخالفان و موافقان شناسايي ديورند به بررسي و تحليل چالش ديورند به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات فراروی دولت وحدت ملی افغانستان می پردازيم.

 مخالفان شناسايي خط ديورند:

در یک دهه گذشته بسیاری در کابل بر سیاست رسمی حکومت افغانستان در مورد خط دیورند و به رسمیت نشناختن آن تاكيد کرده اند. از اين ديدگاه هر گونه شناسايي معاهده و خط ديورند ساختگی است و جدا از رویکرد پان پشتون ها در مورد در این خط و عدم شناسایی خط و توجه به پشتونستان بزرگ نماد عشق به میهن و نشانه ي ميهن دوستی شده است. از اين منظر مخالفان پذیرش با تكيه بر استدلال هاي حقوقي، تاريخي و سياسي خود سرزمین ادعایی «پشتونستان» را طلب می‌کنند. این طیف معتقدند مزیت پشتونستان برای افغان ها، دسترسی این کشور به دریای آزاد از راه بلوچستان می باشد و هر گونه معاهده گذشته در مورد ديورند، بعد حقوقی نداشته، بر پایه زورو استعمار بریتانیا تحمیلی و دروغین بوده است. گروه دیگری نیز به موقت و صد سال اعتبار معاهده کابل یا دیورند در مورد خط توجه کرده و رد معاهده دیورند توسط پارلمان افغانستان در گذشته را به مثابه عدم شناسايي پنداشته و هر گونه تلاش برای شناسایی خط مرزی کنونی با پاکستان را عملا نقض تماميت ارضي افغانستان و پشتون‌هاي آن سوي خط ديورند دانسته و معتقدند کابل بايد با عدم شناسايي رسمي خط قرارداد نويني با پاكستان امضا كند. توجه طرف‌داران به این رویکرد موجب شده است تا پارلمان افغانستان در سال ۱۹۴۹ خط ديورند را يک خط کاذب و خيالي شمرده و همه موافقتنامه هاي پيشين را با هند بريتانيايي را مردود کند.

در واقع در چند دهه گذشته تا کنون هیچ دولتی در افغانستان این خط را به گونه علنی به رسمیت نشناخته است. در این بین باید توجه داشت که جریان‌ها و گاه مقاماتی در کابل با توجه به عدم شناسایی خط تلاش کرده اند نگاه جریان های پشتون در پاکستان را به عدم پذیرش این خط جلب کنند. چنانچه گاه از احزاب ملی گرای پشتون ، حزب ملی پختونخواه پاکستان، حزب ملی مردمی ANP  در راستای ایجاد فضای حمایت از موضع اتحاد پشتون های دو کشور دعوت کرده و از سخنان رهبران ملی گرای پشتون از جمله محمود خان اچکزی از نظر تاریخی ایالت خیبر پختونخواه جزو خاک افغانستان می باشد استقبال کرده اند.

در یک ماه گذشته هم در واقع با توجه به رویکردهای مقامات پاکستان در مورد توجه جریان هایی در افغانستان به شناسایی دیورند و و همچنین سخنان اخیر لطیف پدرام در شناسایی خط دیورند عملا موج نوینی از مخالفت ها با شناسایی دیورند در سطوح رسمی و غیر رسمی در افغانستان ایجاد شده و تاکید هایی بر دیورند را به رسمیت نمی شناسیم، ما بر سرزمین خود مذاکره نمی‌کنیم و تهدید شناسایی کنندگان توسط  جریان ها و برخی اعضای مجلس افزایش یافته است و حتی برخی اعضای مجلس اقوام غیر پشتون را مهاجر خوانده و به اخراج از افغانستان تهدید کردند.

 طرف‌داران شناسايي خط ديورند:

در واقع موافقان شناسايي خط ديورند به سه وجه داخلی، منطقه ای و بین المللی شناسایی معتقدند. در وجه داخلی آنها معتقدند در گذشته بريتانيا خط ديورند را به عنوان مرز بين المللي هند شناخته و در زمان استقلال هند نیز تمام حقوق و تعهدات بين المللي به اين دو کشور انتقال داده است. همچنین تاکید چندین معاهده پیش از معاهده دیورند و پنج معاهده بعد از معاهده دیورند و وجود  ۲۰سند تاریخی موجود و رویکرد رهبرانی چون امیر عبدالرحمن خان، امان اله خان، علی احمد خان، سردار شاه ولی خان از این مرز به عنوان مرز رسمی بر شناسایی مرز تاکید دارد. از این دید آنها معتقدند طرح «پشتونستان بزرگ» از سوی بخشی از نخبگان پشتون و ایدئولوژی پشتونیسم مشکلی برای وضعیت تباری- سیاسی و قومی در افغانستان بوده و تداوم طرح ادعا پیامدهای منفی گسترده امنیتی، سیاسی، اجتماعی  در داخلی برای افغانستان داشته است.  از این دید اصرار بر عدم شناسايي مرز و کسب دوباره گستره امپراتوری درانی غیر منطقی، بیهوده، بی اساس و نگاهي تک قومي است. همچنین رد پذیرش مرز رسمی افغانستان با پاکستان ماهیت غیر ملی و حتی غیر ملی دارد و برای وحدت ملی افغانستان زیانبار است و عملا  اقوام غیر پشتون به ویژه تاجیک‌ها را به جستجوی همتباران خویش در کشورهای همسایه می‌کشاند.

در بعُد منطقه ای موافقان شناسایی معتقدند که نگاه پاکستان به مساله پشتونستان منطقي و قانوني است و ادعاها مبني برپيوندهاي تاريخي با پشتون ها نگاهی باستانی به تاريخ است. چنانچه احزاب عمده سیاسی پاکستان از جمله حزب مردم، مسلم لیگ نواز، جنبش عدالت و…. خط دیوراند را مرز بین المللی پاکستان و افغانستان دانسته و مناقشه دیوراند را نمی‌پذیرند. از این منظر در حالی که پاکستان بیش از ۶۰۰ پاسگاہ و پست دیدبانی در مرز احداث نمودہ و ادعاي عدم شناسايي مرز ديورند در حقيقت مداخله در امور پاكستان است و  از نظر حقوق بين الملل نيز بي ارزش مي‌نمايد. از این دید در حالی که افغانستان قبلا با قرارداد صلح راولپندی و معاهده ي کابل دیورند را پذیرفته و پاکستان را به همین نام و ويژگي ها به رسمیت شناخته  ، از زماني كه افغانستان در سال ۱۹۴۹ معاده ديورند را یک جانبه لغو كرده جدا از پيامدهاي ناگوار امنيتي، سياسي و دشمني پاكستان و دفاع از تمامیت ارضی موجب باعث سازماندهی و ارسال گروهای مسلح به افغانستان، شده است.

در بعُد بین المللی نیز هواداران شناسایی دیورند بر این نظرند که (جدا از حمایت گاه ابزاری، غیر علنی و غیر رسمی هندوستان از افغانستان در منازعه دیورند) هيچ کشوري رسما از ادعای افغانستان در رابطه با مساله خط ديورند پشتيباني ننموده در مقابل، همه کشورهاي بزرگ و سازمان هاي مهم بين المللي چون سازمان ملل، ناتو، همکاری اسلامی، شانگهای ، سارک و سایر سازمان های بین المللی خط ديورند را به مثابه مرز قانوني و دائمي افغانستان– پاکستان به رسميت مي‌شناسند. چنانچه امریکا در سال ۱۹۴۹ از ارجاع این کشمکش به سازمان ملل از سوی افغانستان جلوگیری به‌عمل آورد و بعدها تلاش کرد تا کابل را تشویق نمایند تا به‌طور رسمی خط دیورند ۱۸۹۳ را به عنوان مرز ‏آن کشور با پاکستان بپذیرد و در ۲۰۱۲ مجددا مرز دیورند را مرز رسمی و بین‌المللی خواند. این امر در حالی است در این میان دعوای حقوقی مربوط به گذشته منسوخ و باطل و از دید حقوق بین الدول انکار پس از اقرار مرز اصولا قابل قبول و تجدید نظر نیست و حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان و ادعا نقض آشکار حقوق عضو سازمان ملل و مداخله است.

 دولت و چشم انداز چالش ديورند:

هر چند به نظر می‌رسید دولت افغانستان در شانزده سال گذشته در حال فراهم كردن زمينه‌هاي شناسايي خط ديورند است، اما اظهارات رسمي رهبران حکومت بيانگر رويكرد پیشین كابل در عدم شناسايي اين خط است. در این میان در شرایط نوین در واقع سیاست خارجی افغانستان ترکیبی از دو بخش بدنه دولت وحدت ملی است. یعنی هر چند رئیس جمهوری در راس هرم سیاست خارجی افغانستان  قرار داشت و جدا از نوع کنش ریاست اجرایی، وزیر امورخارجه مجری سیاست خارجی دولت است، اما با توجه به تغییر ترکییب ساختار حکومت وحدت ملی باید گفت ترکیب و نوع شخصیت‌ها و نهادهای تاثیرگذار در سیاست خارجی افغانستان حداقل به دو جناح عمده تقسیم شده است و در بدنه هر یک از این جناح‌ها نیز شخصیت‌هایی چون معاونان نخست و دوم ریاست جمهوری و رئیس اجرایی و احزاب و جریان‌های متحد با هر یک از دو بخش در سیاست خارجی کشور و نگاه به دیورند تاثیرگذار هستند. در این میان با توجه به نوع ترکیب جناح‌ها و جریان‌های درونی در دولت و همچنان مجلس حل چالش دیورند بیش از هر دوره دیگری با ویژگی‌های خاصی روبرو است .در واقع هر چند در گذشته در بسیاری از زمان‌ها تصمیم گیری در مورد خط ديورند به پارلمان محول و کابل تلاش کرده از باز برانگيخته شدن يک مناقشه پيچيده تاريخي در برابر پاکستان اجتناب و از مسووليت اعتراف به مشروعيت خط ديورند کناره گیرد، اما جدا از نگاه مجلس سنای افغانستان (هر تصمیمی درباره این خط را مربوط به دولت این کشور می‌داند) بی گمان نوع نگاه به دیورند در بین بدنه دولت وحدت ملی و همچنین طیف‌های مختلف در مجلس و سنا متفاوت است. در همین راستا برخی با نگاه به این دامنه شکاف‌ها گزینه‌هایی چون برگزاری لویه جرگه، همه پرسی در مورد خط، برگزار همه پرسی در مناطق قبایلی، بازکردن دعوای حقوقی در سازمان ملل و.. را پیشنهاد می‌دهند.

آنچه مشخص است جدا از آن که عملا اشرف غنی راه حلی در مورد دیورند نظر ندارد و دامنه واکنش‌ها در بین جناح وی موجب عدم تلاش برای حل این مشکل شده است، در بین جناح دکتر عبدالله هم با وجود توجه بسیاری به شناسایی دیورند عملا موضعی رسمی بیان نمی‌گردد. در این بین تداوم وضعيت كنوني چشم انداز حل ديورند را نه تنها آسان نکرده است، بلکه بر چالش‌های آن نیز افزوده است. در این حال عدم شناسايي اعلاني و پذیرش در مواضع اعمالي مرزهاي ديورند پيامدهاي منفي چون ادعای سرزمينی بر سه چهارم خاک پاكستان و ايجاد هراس مداوم در بين ارتش و نهادهاي امنيتي در اسلام آباد براي افغانستان داشته و خواهد داشت.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *