قوس ۱۰, ۱۳۹۶

طرزالعمل جواز حمل اسلحه تجدید شده است

افزایش قتل‌ها و جرایم جنایی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان وازرت داخله کشور را واداشته تا در شیوه توزیع مجوز اسلحه تجدید نظر کند. این مقرره جدیدی را به منظور مجوز حمل و نقل سلاح تدوین کرده است.

هرچند جمع آوری و کنترول اسلحه در افغانستان کار دشواری ‌است، اما وزارت داخله تلاش دارد تا این سلاح را قانونمند سازد. روند مسلح سازی مردم پس از تجاوز شوروی به افغانستان آغاز شد. با خروج روس‌ها، نه تنها اسلحه از مردم جمع آوری نشد، بلکه با آغاز جنگ‌های داخلی شمار بیشتر مردم مسلح شدند.

با آغاز دور جدید، حکومت پروسه‌های «دی دی آر» و «دایاگ» را آغاز کرد که هدف آن جمع آوری سلاح‌های سبک و سنگین از نزد مردم بود. اما این دو روند نیز نتوانست به صورت موفقانه سلاح‌های غیرقانونی را جمع آوری کند.

حالا وزارت داخله تصمیم گرفته تا با تجدیدنظر در توزیع اسلحه‌، جلو موجودیت سلاح ‌نزد افراد غیرمسوول را بگیرد. ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخله افغانستان روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: “وزارت داخله روند توزیع کارت‌های جدید یا مجوز اسلحه را رسما آغاز می‌کند. طرزالعمل وجود دارد و مشخص می‌کند که این روند چگونه پیش برود.”

در یکی دو سال اخیر افراد و گروه‌های مسلح در کابل و سایر ولایات بیشتر شده است. گاهی افراد مسلح با لباس شخصی و تا دندان مسلح در داخل شهر گشت و گذار می‌کنند. موجودیت افراد مسلح خودسر در کابل یادآور دوران جنگ داخلی است.

نتیجه ازدیاد افراد مسلح خودسر، افزایش قتل، دزدی، سرقت و سایر جرایم ناشی از موجودیت اسلحه نزد مردم می‌باشد. اما آقای برمک وعده سپرد که براساس مقرره جدید، جلو بی‌بندوباری‌ها گرفته خواهد شد:

براساس آماری که در این نشست ارایه شد، تنها در شهر کابل حدود ۴۵ هزار فرد مسلح خودسر حضور دارد و تعداد این افراد به مراتب بیشتر از شمار پولیس قانونی است.

آمار وزارت داخله نشان می‌دهد که در سراسر افغانستان بیش از ۹۰ هزار میل سلاح توزیع شده است. وزارت داخله تصمیم دارد تا سلاح‌های اضافی را از نزد مردم جمع آوری کنند.

وزارت داخله برای افرادی که در معرض خطر هستند، مجوز حمل اسلحه صادر می‌کند. سیاست مداران، تاجران بزرگ و رجال برجسته کسانی‌اند که به گفتۀ آقای برمک مستحق حمل اسلحه دانسته می‌شوند. در برخی موارد نمایندگان پارلمان، وزیران و رهبران سیاسی و مذهبی چندین فرد مسلح را با خود دارد تا امنیت آن‌ها را تامین کنند.

حملات تروریستی، قتل‌های هدفمند، راهگیری‌ها و اختطاف‌ها دلایلی است که وزارت داخله را وادار کرده تا برای افراد آسیب پذیر مجوز حمل اسلحه صادر کند؛ اما در سوی دیگر گاهی محافظان رجال برجسته خود به مشکل تبدیل می‌شوند و با استفاده از سلاح دست داشته دست به آزار و اذیت مردم می‌زنند.

آقای برمک گفت که تنها به آن عده اشخاص که برای تامین امنیت شان نیاز به اسلحه دارند، مجوز حمل سلاح داده خواهد شد.

وزیر داخله کشورهمچنان گفت که پیش از این پولیس حوزه‌ها به ساحات همدیگر مداخله نمی‌کردند و به همین ترتیب پولیس یک ولسوالی به به امور ولسوالی دیگر کاری نداشت، ولی در نتیجه اصلاحات پس از این پولیس مرز نمی‌شناسد و در هر جایی که با موارد غیرقانونی روبرو شود، اقداماتی را انجام خواهد داد.

این در حالیست که در ماه‌های اخیر از یک سو حضور افراد مسلح با لباس‌های شخصی در جاده‌ها بیشتر شده و از سوی دیگر درگیری‌ها بین محافظان افراد زورمند، امنیت و آرامش را از مردم سلب کرده است. در چندین مورد محافظان رجال برجسته بین هم درگیر شده‌اند. در یکی دو مورد درگیری افراد مسلح در سالون‌های عروسی سبب وحشت و دلهره در نزد مردم شده است.

در همین حال آگاهان به این باوراند که موجودیت سلاح در نزد مردم به یک تهدید جدی تبدیل شده است. حکمت الله حکمت آگاه مسایل سیاسی به این نظر است که تجدید جواز حمل اسلحه سال ها زمان خواهد برد و کنترول سلاح در نزد مردم کار دشواری خواهد بود.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *