جدی ۱۶, ۱۳۹۶

عبدال‌مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد نی؛ حکومت نتوانسته است قناعت جامعه رسانه‌یی کشور را فراهم کند؟!

طاهر پیمان

گزارش‌های نهادهای صنفی خبرنگاری افغانستان در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی حاکی از وضعیت شکننده کار رسانه‌یی و آزادی بیان در کشور بود. بربنیاد گزارش سالانه نهاد نی؛ حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، سال ۲۰۱۷ میلادی، خونین‌ترین سال برای خبرنگاران و رسانه‌گران این کشور بوده است که در طی این سال دست‌کم ۲۱ خبرنگار کشته شده است که نسبت به شمار خبرنگاران کشته شده‌ سال ۲۰۱۶ میلادی، ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

بر بنیاد گزارش نهادهای صنفی خبرنگاری افغانستان، عدم حمایت و بی‌توجۀ حکومت به آزادی بیان و کار اطلاع رسانی در کشور از چالش‌های دیگر رسانه‌ها و خبرنگاران به حساب می‌آید. مشکلات مالی و اقتصادی رسانه‌های خصوصی افغانستان نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و شماری از رسانه‌های شنیداری و نوشتاری در کابل پایتخت و برخی ولایت‌های کشور به همین دلیل فعالیت خود را متوقف کردند. در پیوند به همین موضوع طاهر پیمان خبرنگار هفته نامه خرد با آقای عبدال‌مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد نی؛ حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، مصاحبه اختصاصی انجام داده و در نخست از او پرسیده است که در کل وضعیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ج: سال ۲۰۱۷ میلادی یک سال بسیار مهم برای خبرنگاران و رسانه‌گران کشور بود، در این سال ما حکومت وحدت ملی را داشتیم، مساله زد و بندهای درون حکومتی و اختلافات جدی که میان رهبران حکومت ملی بود و درزهای که در حکومت وحدت ملی ایجاد شد، رسانه‌ها و خبرنگاران به صورت خوب و به صورت مسلکی توانستند این موارد را گزارش دهند یا حداقل گرایش‌های بسیار آشکارا و غیر مسلکی در زمینه گزارش دهی از این طور یک وضعیت وجود نداشت. این نشان می‌دهد که فعالیت و کارخبرنگاران ما نسبت به سال‌های گذشته در این بخش بهتر بود؛ خبرنگاران تواستند که مسلکی تر، حرفه‌وی تر و نسبت به سال‌های گذشته بهتر عمل کردند. به عنوان نهادهای “آیینه مانند”، وضعیت را آنچنانی که بود، گزارش دادند و مردم را آگاه ساختند، اما وقتی در یک بستر دیگر صحبت می‌کنیم، این افراد که در درون این دایره تجربه می‌کردند، چقدر مصونیت داشتند، چقدر دچار خشونت شدند و از کجاها دچار خشونت شدند، در این گستره شاهد وضعیت بد و پرچالش رسانه‌ها و خبرنگاران نسبت به سال ۲۰۱۶ هستیم. تعداد خشونت‌ها زیاد شده است، حوادث خشونت‌بار برای خبرنگارن بیشتر شده است، در سال ۲۰۱۷ رسانه‌ها به صورت گروهی مورد حمله قرار گرفتند، هم‌زمان چندین خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در حملات تروریستان بر دفترهای کارشان در مرکز و ولایت‌های کشورحمله کرده کشته شدند.

حملات گروهی تروریستان بر ساختمان تلویزیون ملی در ننگرهار، حمله بر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل، حمله بر دفتر رادیو سرحد در ولایت غور وهمچنان آخرین مورد هم  حمله ترورستی بر مرکز فرهنگی تبیان که زیر مجموعه‌ی از “خبرگزاری صدای افغان آوا” در کابل را می‌توان از نمونه‌های عنوان کرد که نشان می‌دهد، وضعیت فعالیت رسانه‌ها وکار خبرنگاران دارد خطرناک می‌شود. تعداد کشته شده‌گان در رویدادهای سال ۲۰۱۷ تقریباً دوبرابر نسبت سال ۲۰۱۶ است. درسال ۲۰۱۶، ۱۴ خبرنگار کشته داشتیم، در حالی که در سال ۲۰۱۷ میلادی متاسفانه این رقم ۲۱ مورد رسید. که یک افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. شمار مجروحان در سال ۲۰۱۷ میلادی بالاتر از ۴۰مورد بود، در حالی که در سال های گذشته بین۳ تا ۵ مورد زخمی داشتیم.

این‌ها وضعیت در کل حاکی از آن است که  رسانه‌گران کشور و آزادی بیان دیگر از مصونیت برخوردار نیستند. کار خبرنگاری نسبت به سال ۲۰۱۶ بدتر شده است.

س: آقای خلوتگر، میزان همکاری حکومت با رسانه‌ها و در راستایی تطبیق و اجرایی کردن قانون از طرف حکومت و مقامات چگونه بوده است؟

ج: وقتی ما از حکومت حرف می‌زنیم، اگر ما حکومت را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، ما شاهد همکاری بیش‌تر نبودیم، قانون آن طوری که باید، تطبیق شود، تطبیق نشده است، اما افرادی در درون حکومت هم بودند که همکاری می کردند؛ معاون دوم رییس جمهوری یکی از کسانی بود که بیش‌ترین همکاری را در راستای کار رسانه‌یی در افغانستان داشت، اداره امنیت ملی در راستای رسانه‌ها و جامعه مدنی کار می‌کند که مسوول این اداره بیش‌ترین هم‌یاری را با رسانه‌ها داشت، سخنگویان شماری از وزارتخانه و اداره‌های حکومتی با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری داشتند. اما در کل اگر حکومت را به عنوان یک سامانه کلی ببینیم، متوجه می‌شویم که قانون تطبیق نمی‌شود، تعداد زیادی از خشونت‌ها از جانب حکومت صورت گرفته است، این‌ها نشان می‌دهد که به آن شکل که باید، حکومت همکاری کند، توجه نداشته و تنها شماری از افراد در درون حکومت با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری داشته اند.

س:  در سال گذشته ما شاهد بسته‌ شدن خیلی از رسانه‌های نوشتاری و شنیداری در مرکز و ولایت‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی بودیم، در این راستا چه‌کاری را حکومت می‌توانست انجام دهد که نداد؟

ج: تعدادی از رسانه‌ها در مرکز و ولایت‌های کشور به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف ساختند. بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان حکومت باید آزادی بیان را تضمین کند؛ تضمین قطعاً یک بار این معنا را می‌دهد که حکومت باید برای خبرنگاران مصونیت بدهد، حکومت می‌باید زمینه را برای ثبت و راجستر رسانه‌ها تسهیل کند، اما قطعاً به معنای این هم است که جای رسانه‌ها دچار مشکل می‌شوند، حکومت به عنوان سامانه‌ی که اقتصاد ملی کشور را در دست دارد، باید رسانه‌ها را کمک کند، اما متاسفانه این کار را حکومت نکرد. تا جایی که من در جریان هستم، یک مقدار پولی در این راستا وجود داشته است که از سوی ریاست جمهوری و به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ به صورت سلیقه‌یی و بنابر برخوردهای قومی و زبانی این پول به مصرف رسید، در حالی که رسانه‌ی که واقعن داشت سقوط می‌کرد به او کمک نشده است.

س: مساله بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران که حکومت همیشه ادعا می‌کند که این پرونده‌ها در حال بررسی هستند، به کجا رسید؟

ج: من به عنوان یکی از منتقدان حکومت می‌خواهم اعتراف کنم که حکومت در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشترین کار را در زمینه بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران انجام داده است. کارهای که صورت گرفته است، تحقیقات ابتدایی در زمینه پرونده‌ها، فرستادن این پرونده‌ها به نهادهای عدلی و سپس به نهادهای قضایی فرستاده شده که تقریباً ده‌ها پرونده‌ها که از سال ۲۰۰۱ تا در سال ۲۰۱۷ میلادی را در بر می‌گیرد، حدود ۴۰ پرونده بررسی شده و تعدادی هم که قبلاً بررسی شده بود، معلومات آن‌ها ارایه شده است. اما وقتی شاهد کشته شدن ۲۱ روزنامه نگار و کارمند رسانه‌یی در یک سال هستیم و از طرف دیگر  دیده می‌شود که تنها ۴۰ پرونده بررسی شده است و در پرونده‌های بررسی شده، قتل هیچ وجود ندارد، نشان می‌دهد که همکاری حکومت آغاز شده است، اما آن گونه که در قانون تاکید شده است نبوده، یعنی به حدی که قانون تعریف کرده، کار صورت نگرفته و آن گونه که بتواند قناعت جامعه‌ی رسانه‌یی را به صورت کامل فراهم کند، حکومت سهل انگاری کرده است.

س: مساله مالیه رسانه‌های چاپی هم یکی از موضاعات پرچالش در سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است، همکاری حکومت در این زمینه تا چه حد قناعت بخش بوده است ؟

ج: کار حکومت در این رابطه این بود که تعداد از رسانه‌ها جریمه شده بودند و تعداد از رسانه‌ها قرض‌دار بودند که قرض‌داری شان به دلیل نبود امکانات در رسانه‌ها، هر روز بر مقدار جریمه شان افزوده می‌شد،  رسانه‌های چاپی در کل از پرداخت جریمه‌های معاف شدند، قرض‌داری‌ها در اقساط هفت ساله زمان بندی شد که هنوز هم کار در این زمینه جریان دارد تا مشخص شود که هر رسانه مقدار بده‌کاریش و مقدار جریمه که بخشیده شده است و این که در کدام تاریخ‌ها باید جریمه‌های خود را بپردازند و برای هر رسانه‌ به صورت جداگانه ابلاغ شود، در این زمینه صادقانه کارهای صورت گرفته است که کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت انجام داده و در رأس این کار فدراسیون رسانه‌های افغانستان قرار داشته است.

س: در رابطه به تعدیل جدید مقرره‌ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی-خصوصی بگویید که اخیراً صورت گرفته و این تعدیل اگر صورت بگیرد، چقدر می‌تواند به رسانه‌ها کمک کند؟

ج: این تعدیل بر مبنای درخواست دفتر نی، اتحادیه ملی خبرنگاران و در کل برمبنای درخواست فدراسیون روزنامه نگاران صورت گرفت که البته دفتر نی بیش‌ترینه نقش را داشت. مقدار پول که به عنوان حق امتیاز و ثبت جواز فعالیت در نظر گرفته شده، ۵۰درصد پولی است که در این مقرره در ابتدا تصویب و توشیح شده بود. یعنی ما شاهد کاهش ۵۰درصدی حق تضمین و حق ثبت جواز فعالیت رسانه‌های چاپی هستیم، این نشان می‌دهد که یک کار بسیار کلان صورت گرفته است، اما یادمان باشد که این کاهش طوری نباشد که اگر رسانه‌ها بنابر معضل‌های که وجود دارد به وقت و زمانش به ثبت اقدام نکردند، ما دوباره شاهد جریمه باشیم و مقدار فیصدی بخشیده شده شامل جریمه شود.

س: با توجه به گزارش سال ۲۰۱۷  نهاد نی که نشان می‌داد خشونت‌ها علیه خبرنگاران افزایش یافته است، تقاضا و خواست دفتر نی به عنوان نهاد حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از حکومت چیست؟

ج: ما فکر می کنیم، بیش‌ترین کاری که حکومت در این راستا می‌تواند انجام دهد، تسریع روند بررسی پرونده‌های خشونت است و از طرف دیگر حکومت باید به صورت واضح برای ما نشان دهد که یک اگر آن شمار از کارمندان حکومتی که در عقب قضایای خشونت با خبرنگاران قرار داشتند، او باید حداقل به پای میز محاکمه بروند و پس از آن پشت میله‌های زندان باشند که اعتماد از دست رفته‌ی جامعه رسانه‌یی نسبت به حکومت دوباره به دست بیاید، از طرف دیگر اگر حکومت به چنین موردی دست پیدا کند و دست بزند، اینجاست که ما شاهد حمایت ملی از یک سکتور بسیار مهم که رسانه‌ها هستند، خواهیم بود، قطعاً رسانه‌ها  و رسانه‌گران کشور در زمینه تقویت منافع ملی می‌توانند حکومت را کمک کنند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *