قوس ۱۰, ۱۳۹۶

وضعیت موجود نامطلوب است اما؛ راه‌حل، نباید به دور باطل منتهی شود!!

نورالله ولی‌زاده

وضع به گونه‌یی است که بسیاری از مردم، روشن‌فکران، ناظران و منتقدین، به این نتیجه‌گیری رهنمون شده‌اند که وضع باید بهبود یابد و تغییر کند، اما وقتی بحث راه حل مطرح می‌شود، اختلاف‌ها بروز می‌کند. چون کسانی‌که در جناح مخالف حکومت قرار دارند و جریان‌های سیاسی اپوزسیونی را مدیریت می‌کنند، غیرقابل اعتماد و مهره‌های سوخته‌ وناکارآمداند و راه حلی را هم که پیشنهاد می‌کنند، منجر به تکرار دور باطل می‌گردد.

***************

اگر از دید یک شهروند، منتقد و تحلیل‌گرِ دموکرات و طرفدار نظم و قانونیت به اوضاع افغانستان نگریسته شود، نتیجه تحلیلی که می‌توان از اوضاع جاری در کشور بیرون کرد همان است که مخالفان و منتقدین حکومت وحدت ملی اخیرا مطرح کرده‌اند. یعنی «اوضاع اضطراری» و «فوق‌العاده»!

شماری از منتقدان سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان خواستار برگزاری جرگه بزرگ سنتی شده‌اند تا به آنچه که آنان “اوضاع اضطراری” می‌خوانند، پایان دهد. این منتقدان، روز یک‌شنبه هفته گذشته(۵ قوس)در همایشی اوضاع کشور را “فوق‌العاده” توصیف نموده و تاکید کردند که برای پایان دادن به چنین وضعیتی نیاز به راه حلی فوری است.

رنگین دادفر سپنتا، وزیر امور خارجه دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، گفت که “ارکان قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده”، چرا که به گفته او رییس‌جمهوری براساس انتخابات شفاف و آزاد انتخاب نشده و پارلمان بدون برگزاری انتخابات و براساس “فرمان” رییس‌جمهوری به کارش ادامه می‌دهد. آقای سپنتا با انتقاد از حکومت وحدت ملی افزود که “جنگ، کشتار و خونریزی ادامه دارد، فقر و بیکاری ادامه دارد، اعضای جامعه جهانی بر سر مسئله افغانستان اختلاف دارند”. او گفت: “نیاز به یک راه حل اضطراری داریم. تنها راه ممکن همان خواهد بود که ملت افغانستان با جرگه بزرگ ملی و با برنامه از پیش تعیین شده که در آن برگشت به سوی قانون، عدالت، فراهم‌آوری انتخابات و انفاذ مجدد قانون اساسی باشد، با هم جمع شوند.”

اما اگر از دید یک شهروند خو کرده با بحران و بی‌ثباتی و سرگشته و گیچ از بازی‌های پیچیده سیاسی و ناامید به بهبودی و پیشرفت و ترقی؛ یا از دید یک دولت‌مرد و سیاست‌گر محافظه‌کار و طرفدار وضع موجود به اوضاع جاری کشور نگریسته شود، طبیعتا وضع موجود مطلوب است و نیازی به جستجوی راه حل جدید نیست.

اما واقعا وضع از چه قرار است؟ آیا منتقدان حکومت، دید آرمان‌گرایانه به روندهای سیاسی جاری در کشور دارند و از روی غرض ورزی و منفعت اندیشی شخصی و گروهی، اوضاع را بد تحلیل می‌کنند؟ آیا حکومت هیچ طرح و برنامه‌یی برای سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان کشور ندارد؟

پیچیده‌گی اوضاع جاری افغانستان در این است که به دو پرسش اخیرالذکر، هم می‌توان پاسخ مثبت داد و هم می‌توان پاسخ منفی داد. یعنی هم می‌توان گفت که منتقدین حکومت بیشترینه با نگاه آرمان‌گرایانه، مغرضانه و منفعت اندیشانه اوضاع را به نقد و بررسی می‌گیرند و هم حکومتیان حاضر به پذیرش اشتباهات خود و اصلاح آن نیستند.

بیشترینه، این تناقض و دوگانه‌گی از آنجا ناشی می‌شود که حکومت‌گران به ضعف‌ها و ندانم‌کاری‌های خویش اعتراف نمی‌کنند و مهم‌تر از آن این‌که تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و کشوری را در یک فرآیند باز، دموکراتیک و شفاف انجام نمی‌دهند. این رویکرد حکومتیان، فضا را برای طرح و شکل‌گیری گمانه‌ها و تحلیل‌های بدبینانه باز نگهمیدارد.

ادعای حکومت این است که وضع چنانی که منتقدین حکومت می‌گویند بد نیست و حکومت برای همه چیز طرح و برنامه دارد. اما درعمل، وضع نامطلوب و نا روشن است. دوام جنگ و ناامنی؛ ناروشن بودن سرنوشت انتخابات؛ کشمکش و تضاد میان ارکان تشکیل دهنده حکومت و عوامل و دلایل دیگری که موجب بروز بد بینی و ناامیدی در میان شهروندان می‌گردد، همه و همه نشان از ناکاره‌گی و بی‌برنامه‌گی حکومت و یا دستکم ناکارآیی و ناموثریت برنامه‌های حکومت را به نمایش می‌گذارد و نیاز به جستجوی راه حل را در میان کسانی که اوضاع کشور را تحت نظر دارند، جدی و آنی می‌سازد.

به بیان دیگر، همان‌گونه که حکومت منتقدین خود را متهم به سنگ‌اندازی و منفعت اندیشی شخصی و گروهی می‌کند و یک‌سره برآنان این اتهام را وارد می کند که به‌خاطر کسب منافع شخصی و گروهی شان و به خاطر زمینه‌سازی برای حضور خود شان در قدرت، اوضاع را بد تحلیل کرده و وضعیت را آشوب زده تفسیر می‌کنند، حکومت خود نیز متهم است که با اشعار بر نبود یک جریان قوی اپوزیسیونی که برای بهبود اوضاع برنامه داشته باشد و بتواند منحیث یک جای‌گزین بهتر به حکومت قابل طرح باشد، روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را بد مدیریت می‌کند و حاضر به پاسخگویی به عملکردهای بد و غیرقابل دفاع خود نیست.

در نظام‌های دموکراتیک، مردم غالبا اهرم‌های فشار زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم دارند که حکومت را در صورت کج‌روشی و سوء مدیریت، تحت فشار می‌گیرند و به اصطلاح به راه می‌آورند. در افغانستان مردم چنین اهرم‌هایی را در اختیار ندارند. پارلمان منحیث یک نهادمردمی خود غرق در فساد و بی‌برنامه‌گی و سوء مدیریت است و از آنجایی که دوره کارش خلاف قانون، براساس فرمان ریاست جمهوری تمدید شده، عملا به یک نهاد حکومتی، متفرق، ضعیف و ناموثر تبدیل شده و نماینده‌گان کارآمد و متعهدش از مجلس بیرون شده‌اند.

جامعه مدنی نیز از حالت پروژه‌یی و اتکا به نهادهای خارجی بیرون نشده و آنجا نیز معامله‌گری، منفعت‌اندیشی و مصلحت‌اندیشی بر تصامیم و حرکت‌ها حاکم است. حرکت‌های خود جوش و «چینل‌ناشده» را نیز حکومت با دست‌آویز قرار دادن ناامنی و احتمال‌ حمله‌های تروریستی، سرکوب و یا پیش‌گیری می‌کند. حکومت با درک این همه، هراسی از نقد و نظر پیرامون عملکردهایش ندارد و در نتیجه آن‌چه یک حلقه خاص تصمیم‌گیری در ارگ اراده کند، همان به اجرا گذاشته می‌شود.

در این میان برای اکثریت قاطع مردم افغانستان، که نه طرفدار حکومت و نه هم طرفدار جریان‌ها و ایتلاف‌های اپوزسیونی‌اند، وضعیت هرچه بیشتر گیچ کننده و تحلیل‌گریز شده است. آنان نه بالای حکومت اعتماد دارند و نه بالای جریان‌های سیاسی‌ای که خود را اپوزیسیون حکومت تعریف می‌کنند.

اکثرا اشخاص و جریان‌های سیاسی‌ای که امروزه حکومت را مورد شدیدترین انتقادها قرار می‌دهند، کسانی‌اند که خودشان در حکومت قبلی نقش تعیین کننده داشته‌اند اما نه‌تنها سابقه درخشانی در مدیریت بهینه اوضاع سیاسی، امنیتی ندارند که کارنامه غالبا سیاه وپرسش‌برانگیزی هم دارند. یکی از نمونه‌ها حامد کرزی است.

 ردپای حامدکرزی در پشت صحنه بسیاری از حرکت‌های اپوزسیونی دیده می‌شود. تندترین انتقادها عیله حکومت وحدت ملی از سوی کرزی و اشخاص نزدیک به او مطرح می‌شود. این در حالی است که حامد کرزی خود مسوول بسیاری از نابسامانی‌های سیاسی-امنیتی کنونی در افغانستان دانسته می‌شود. به روایت دادفر رنگین اسپنتا، مشاور امنیت ملی در زمان حکومت کرزی، آقای کرزی در آوردن محمد اشرف غنی در ارگ سهم عمده داشته و او بود که زمینه آمدن آقای غنی به ارگ را با استفاده از روش‌های غیرقانونی و نصب دستگاه تقلب در نظام انتخاباتی، فراهم ساخت.

افزون براین، جنگ و ناامنی، فساد، فقر، قانون شکنی و قانون گریزی، تقابل میان قوای سه‌گانه نظام و بسیاری از مولفه‌ها و شاخصه‌های بحران و بی‌ثباتی در زمان حکومت کرزی موجود بود و ندانم‌کاری‌ها، خودخواهی‌ها، قوم‌گرایی‌ها و رفتارهای خود محورانه و غیر دموکراتیک کرزی، عامل اوضاع بد و ناجور آن زمان بود که به حکومت وحدت ملی نیز، بسیاری از آن‌ها، از آن زمان میراث مانده است.

اما چنان‌که اشاره شد، غیرقابل اعتماد بودن و مغرض بودن، اشخاص و جریان‌های اپوزسیونی و منتقد حکومت، به معنای درست بودن مسیر و سیاست‌هایی نیست که حکومت وحدت ملی در حال طی کردن و در حال اجرا کردن است.

اگرعملکردهای حکومت وحدت ملی، طبق توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی می‌بود، امروزه برای کرزی و اطرافیانش مجال این همه خودنمایی و نقد و نظر وجود نداشت. حکومت وحدت ملی، می‌توانست با رفتار قانون‌مندانه و ارایه مدیریت سیاسی و امنیتی خوب، کارنامه کرزی و حکومت‌اش را سیاه‌نمایی کند. اما قضیه برعکس شده است. حالا، عملکردهای حکومت وحدت ملی، به کرزی و اطرافیانش این تصور را داده که حکومت آنان بهترین حکومت بوده و در آینده نیز مردم به آن رأی خواهند داد. با چنین تصوری است که کرزی و اطرافیانش‌اش، عملکرد حکومت وحدت ملی و روندهای سیاسی جاری را به نقد می‌گیرند.

وضع به گونه‌یی است که بسیاری از مردم، روشن‌فکران، ناظران و منتقدین، به این نتیجه‌گیری رهنمون شده‌اند که وضع باید بهبود یابد و تغییر کند، اما وقتی بحث راه حل مطرح می‌شود، اختلاف‌ها بروز می‌کند. چون کسانی‌که در جناح مخالف حکومت قرار دارند و جریان‌های سیاسی اپوزسیونی را مدیریت می‌کنند، غیرقابل اعتماد و مهره‌های سوخته‌ وناکارآمداند و راه حلی را هم که پیشنهاد می‌کنند، منجر به تکرار دور باطل می‌گردد. به تعبیر دیگر، دموکراسی افغانستان از درون به یک دیکتاتوری خودکامه تغییر ماهیت داده است و این بیشترینه معلول نبود یک جریان اپوزسیونی قوی، متعهد به منافع مردم و با برنامه؛ و از سویی هم معلول انفعال شهروان و عدم حضور هوشیارانه آنان در صحنه سیاسی است.

اخیرا برخی از جریان‌های سیاسی، بویژه بقایای حکومت کرزی با محوریت کرزی، بحث برگزاری لویه جرگه سنتی را مطرح کرده‌اند که حکومت آن را رد کرد و گفت که راه‌کار برگزاری لویه جرگه قانون اساسی در قانون پیش بینی شده و جرگه سنتی قابل قبول نیست. درحالی که مخالفان حکومت، با درک این که حکومت با برگزاری جرگه قانونی موافقت نمی‌کند، در صدد برگزاری جرگه سنتی برآمده و نشست‌هایی را در برخی از ولایت‌ها با اشتراک متنفذین قومی برگزار کرده‌اند.

حکومت ظاهرا وانمود می‌کند که این گونه نشست‌ها را جدی نمی‌گیرد اما برخی از اقدامات حکومت را می‌توان مرتبط به نگرانی حکومت در پیوند به نشست‌های مردمی جریان‌های اپوزسیون دانست. به گونه نمونه، اخیرا حکومت به ارتباط نگرانی نهادهای انتخاباتی در پیوند به بی سرنوشتی بحث انتخابات، فرمانی را جهت از سرگیری فعالیت کمیته گزینش اعضای کمسیون‌های انتخاباتی صادر کرده است. این فرمان می‌تواند پاسخی به این نگرانی‌ها باشد که حکومت برنامه‌یی برای انتخابات‌های آینده ندارد. از سویی هم حکومت با صدور چنین فرمانی، افکار عامه را مشغول این بحث می‌سازد و می‌خواهد به منتقدین خود بگوید که همه چیز رو به راه است.

در پیوند به برگزاری لویه جرگه سنتی، می‌توان گفت، علاوه بر موانعی که حکومت فرا راه برگزاری  جرگه سنتی ایجاد خواهد کرد، نفس برگزاری آن و اجندای مورد بحث آن و نیز راه حلی که این جرگه پیشنهاد خواهد کرد، محل نزاع و اختلاف جدی میان جریان‌های سیاسی و مدنی است.

فعالین مدنی، برگزاری جرگه سنتی را یک عقب‌گرد تعریف  می‌کنند و از این نگاه با برگزاری آن مخالف‌اند که جایگاه قانونی ندارد و به نحوی اهانت به ارزش‌های نوین است. حکومت نیز این دست‌آویز را مورد استفاده قرار داده و بر غیرقانونی بودن جرگه سنتی تاکید دارد.

اما سوال اساسی این است که اگر فرضا این گونه جرگه برگزار شود، چه راه‌کاری پیشنهاد خواهد داد. راه‌کار قابل پیشنی که احتمالا یک جرگه سنتی پیشنهاد دهد، ایجاد حکومت موقت است که هیچ تضمینی از کارآیی و موثریت آن در حل بحران و بن‌بست کنونی وجود ندارد. اما سکوت در برابر رفتارهای غیردموکراتیک و بحران‌زای حکومت هم برای بسیاری‌ها نه‌تنها که دشوار است بلکه یک نوع بی‌مسوولیتی و ذلت‌پذیری هم تعبیر می‌شود.

احتمالا جریان‌های سیاسی مخالف حکومت، برداشت شان از رفتارهای حکومت این است که حکومت  از طریق مهندسی انتخابات، در صدد ابقای خویش تا پنج سال دیگر است و راهی برای ورود جریان‌های بیرون از حکومت در قدرت وجود ندارد و از همین‌رو برآن شده‌اند تا پیش از برگزاری انتخابات و «قانونمند شدن» یک دوره کاری دیگر حکومت فعلی، راه‌کاری را برای از سرگیری روندهای سیاسی و برگزار نشدن انتخاباتی که حکومتی خوانده می شود، جستجو کنند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *